الديمقراطية و خدعة الكبرى في نظام الرأسمالي
الديمقراطية و خدعة الكبرى في نظام الرأسمالي
بقلم محمد الكافي
__________________________
مقال نشرته قبل سنة و أعيده لكم للفائدة
جل ما يتوقعه أغلبية الناس و ما يروجه نخبر المتسيسة و مختصة في ظهر الأمر أن الديمقراطية هي حكم الشعب و بشعب وللشعب وهم يريدون أن يسقونها على هذا النمط ليغيب حقيقة هذه الفلسفة فالديمقراطية هي تكريث العملي لنظام الرأسمالي قد يتساءل المرء كيف ؟
فإن الحقيقة الديمقراطية تتمثل في تحكم الأقوياء النافذين ,فأنتم ترون الديمقراطية هي لحل الأنسب ففي أمريكا رأس حربة الديمقراطية واعرقها ، كيف تتحكم الشركات الكبرى اليهودية بتحكم بقرارات السياسية وفرض هيمنة الإقتصاد الرأسمالي ، فلا يصل إلى الكونغرس أو مجلس الشيوخ أو الرئاسة إلا من دعمته كبرى الشركات اليهودية ، ومولت حملته الإنتخابية ولمعت صورته في اعلامها ، ثم فيما بعد في رسم السياسة وإصدار القوانينٍ التي تخدم مصالحها ,كل هذا يتم بإشتراك قطعان من الأغنام تحت ما يسمى الإنتخابات حرة ونزيهة , و غسل أدمغتهم على أساس أن السياسة المطلقة للشعب وهذا أغبى ما رأيته في حياتي نهاية الديمقراطية : الشعب الإنجليزي مخدوع فيما يعتقده أنه حر ينعم بنظام برلماني يختار اعضائه ، فالواقع أنه لا ينعم بالحرية إلا أثناء قيامه بإنتخابات فحسب ، ثم فور ذلك ترتد إلا نوع من العبودية !
لقد صدق في هذا ولقد أدرك المفكرون الغرب منذ ما يزيد عن نصف قرن أن الديمقراطية نظام سيء وأنه غير قدر على الحكم فالواقع الذي عاشه الغرب أثبت بما لا يدعي مجال للشك أن الديمقراطية فكرة خيالية ،وأن الذي يحكم في الحقيقة الأمر هم أصحاب رؤوس الأموال ... ، والذي يشارك في وضع القوانين ليس الشعب بال بضعة أفراد يخول لهم التشريع حتى يضع مقاييس للناس ويحددوا لهم ما يجوز وما لا يجوز إن يفعلوه ، وهذا نوع من الإستعباد نقل الغرب من عبدية رجال الدين والإقتطاعيين في العصور الوسطى إلا عبدية البرلمانيات في العصر الحديث .
وبشهادة الغرب نفسه فإن الديمقراطية لم تعود صالحة للحكم وأصبحت مصطلح عدم القدرة على الحكم "ungovernabiliy" متداولا بين المفكرين وأهل السياسة الغربيين منذ ما يزيد عن 50 عاما ، وأصبح البحث عن البديل للديمقراطية هو الشغل الشاغل للمفكرين .
بقلم محمد الكافي
__________________________
مقال نشرته قبل سنة و أعيده لكم للفائدة
جل ما يتوقعه أغلبية الناس و ما يروجه نخبر المتسيسة و مختصة في ظهر الأمر أن الديمقراطية هي حكم الشعب و بشعب وللشعب وهم يريدون أن يسقونها على هذا النمط ليغيب حقيقة هذه الفلسفة فالديمقراطية هي تكريث العملي لنظام الرأسمالي قد يتساءل المرء كيف ؟
فإن الحقيقة الديمقراطية تتمثل في تحكم الأقوياء النافذين ,فأنتم ترون الديمقراطية هي لحل الأنسب ففي أمريكا رأس حربة الديمقراطية واعرقها ، كيف تتحكم الشركات الكبرى اليهودية بتحكم بقرارات السياسية وفرض هيمنة الإقتصاد الرأسمالي ، فلا يصل إلى الكونغرس أو مجلس الشيوخ أو الرئاسة إلا من دعمته كبرى الشركات اليهودية ، ومولت حملته الإنتخابية ولمعت صورته في اعلامها ، ثم فيما بعد في رسم السياسة وإصدار القوانينٍ التي تخدم مصالحها ,كل هذا يتم بإشتراك قطعان من الأغنام تحت ما يسمى الإنتخابات حرة ونزيهة , و غسل أدمغتهم على أساس أن السياسة المطلقة للشعب وهذا أغبى ما رأيته في حياتي نهاية الديمقراطية : الشعب الإنجليزي مخدوع فيما يعتقده أنه حر ينعم بنظام برلماني يختار اعضائه ، فالواقع أنه لا ينعم بالحرية إلا أثناء قيامه بإنتخابات فحسب ، ثم فور ذلك ترتد إلا نوع من العبودية !
لقد صدق في هذا ولقد أدرك المفكرون الغرب منذ ما يزيد عن نصف قرن أن الديمقراطية نظام سيء وأنه غير قدر على الحكم فالواقع الذي عاشه الغرب أثبت بما لا يدعي مجال للشك أن الديمقراطية فكرة خيالية ،وأن الذي يحكم في الحقيقة الأمر هم أصحاب رؤوس الأموال ... ، والذي يشارك في وضع القوانين ليس الشعب بال بضعة أفراد يخول لهم التشريع حتى يضع مقاييس للناس ويحددوا لهم ما يجوز وما لا يجوز إن يفعلوه ، وهذا نوع من الإستعباد نقل الغرب من عبدية رجال الدين والإقتطاعيين في العصور الوسطى إلا عبدية البرلمانيات في العصر الحديث .
وبشهادة الغرب نفسه فإن الديمقراطية لم تعود صالحة للحكم وأصبحت مصطلح عدم القدرة على الحكم "ungovernabiliy" متداولا بين المفكرين وأهل السياسة الغربيين منذ ما يزيد عن 50 عاما ، وأصبح البحث عن البديل للديمقراطية هو الشغل الشاغل للمفكرين .
.jpg)
Commentaires
Enregistrer un commentaire